سپس معاونان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نامه ای به معاونت محترم توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری دلایل حقوقی و کارشناسی خود را مبنی بر به مصلحت نبودن این الحاق یا ادغام اعلان کردند. درنهایت غلامعلی حداد عادل ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، این اقدام شورای‌عالی اداری کشور را اقدامی نادرست توصیف کرد و به الحاق یا ادغام این دو سازمان رأی منفی داد.
دکتر حبیب الله عظیمی، معاون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار لیزنا درباره «نتیجه نهایی ادغام نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه ملی » بیان کرد: " بعد از اظهار نظرهای فوق الذکر بویژه نظر دکتر حداد عادل مبنی بر عدم ادغام این دو نهاد به نظر می رسد که نتیجه نهایی این طرح معلق مانده است. چندی پیش در چند نوبت در تماس با کسانی که با دفتر ریاست محترم جمهوری ارتباط داشتند چنین بیان شد که رئیس کتابخانه ملی بزودی تعیین می شود اما متأسفانه کتابخانه ملی تقریبا 6 ماه بدون رئیس مانده و حتی سرپرستی هم به صورت موقتی برای آن تعیین نشده است .البته عدم تعیین رئیس در این مدت طولانی شاید متأثر از بحث های ادغام بوده است."
دکتر عظیمی تصریح کرد: " به عنوان فردی که 20 سال عضو هیأت علمی پژوهشی کتابخانه ملی بوده ام که 10 سال از آن را مدیر و 10 سال را کارشناس بوده ام و در نشست های و سمینارهای مختلف بین المللی شرکت داشته ام، رشد جایگاه کتابخانه ملی را در دهه هشتاد و بخصوص در 5 سال اخیر بسیار رو به رشد دیده ام و حضور آقای اشعری در دوره مدیریتشان در کتابخانه ملی این سازمان را توانست به جایگاه قابل قبولی برساند. به عنوان مثال بخشی از فعالیت های بین المللی کتابخانه ملی در چند سال گذشته عبارت است از: راه اندازی و تأسیس اتحادیه کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو و برعهده گرفتن ریاست این اتحادیه، عضویت فعال در اتحادیه بین المللی کتابخانه ها و کتابداران دنیا (ایفلا) بویژه در کمیته کتابخانه های ملی دنیا، حضور فعال در نشست های شورای جهانی آرشیو و بر عهده داشتن ریاست منطقه ای جنوب و غرب آسیای این شورا، ریاست کمیته ملی حافظه جهانی در ایران و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با کتابخانه های ملی بزرگ و معتبر دنیا و با مراکز مختلف علمی و تحقیقی و ایرانشناسی و اسلام شناسی دنیا. "
وی در پایان گفت: "امیدوارم بحث الحاق توسط اعضای محترم شورای عالی اداری با توجه به انعکاس نظرات کارشناسی مدیران و کارشناسان مختلف به گونه ای مدیریت شود که رشد جایگاه کتابخانه ملی را تحت تأثیر قرار ندهد و جایگاه آن را در داخل و خارج از کشور دچار تزلزل نکند. از طرف دیگر هر چند که در نبود رئیس، معاونان و مدیران بخش های مختلف سازمان تلاش کردند که در روند فعالیت ها و وظایف سازمانی خللی ایجاد نشود ولی منطقی نیست که یک سازمان دولتی با اهداف نظارتی و راهبردی در داخل کشور و با توسعه مناسبات علمی و پژوهشی و کتابخانه ای در خارج از کشور برای مدتی طولانی بدون رئیس بماند.
منبع:
